عضو شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و استاد دانشگاه مطرح کرد: استراتژی و برنامه برای مقابله با نهادهای موازی نوظهور

به نظر شما در رابطه با نهادهای موازی نوظهور که قارچ گونه بوجود می آیند، چه برنامه و استراتژی باید انتخاب کرد؟

به نظر بنده باید ابتدا ماموریت نهاد کارشناسی را مد نظر قرار داد و سپس براساس آن چشم انداز و استراتژی را تعیین نمود.

فلسفه وجودی کارشناسی رسمی دادگستری، ارایه خدمات تخصصی به روز در محدوده صلاحیت های مربوطه می باشد. برای درک بهتر می توان خدمات تخصصی را به دو حوزه تقسیم کرد:

حوزه اول- تخصص مربوط به حوزه های آکادمیک که کارشناسان رسمی عزیز براساس دانش آموخته در تحصیلات دانشگاهی و تجارب در آن رشته خدمات تخصصی ارایه می دهند. دانش این حوزه توسط دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در حال پیشرفت و به روز رسانی است و کارشناسان از طرق مختلف ارتباطی، خود را به روز رسانی می کنند یا کانون ها از طریق دعوت و برگزاری دوره های مربوطه این مهم را به انجام می رسانند.

حوزه دوم- تخصص مربوط به حوزه های غیر آکادمیک می باشد. دانش این حوزه توسط دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی انجام نمی شود، بلکه کانون ها این وظیفه را بر عهده دارند که بارزترین آن ارزیابی در تمام رشته ها است. به عنوان مثال ارزیابی زمین، سرقفلی، حق کسب و پیشه و... ویژگی این حوزه را می توان از معیارهای مطروحه توسط انجمن بین المللی ارزیابان که حدود 170 کشور عضو آن هستند، بدست آورد.

سه شاخصه مطروحه انجمن بین المللی ارزیابان برای کارشناسان عبارتند از اول دانش حرفه ای، دوم مهارت حرفه ای، سوم اخلاق و رفتار حرفه ای می باشد.

اخلاق و رفتار حرفه ای کارشناسی رسمی بواسطه سوگند کارشناسی مطابق ماده 17 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و سایر مواد قانون و آئین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص رعایت شئون کارشناسی جاری و ساری می باشد و مهارت کارشناسی مرتبط با تجربه بواسطه انباشت 80 سال تجربه نهاد کارشناسی رسمی وجود دارد، ولی آنچه باید متمرکز و هدفمند شود، دانش حرفه ای (غیر آکادمیک) است.

با توجه به ماموریت و فلسفه وجودی نهاد کارشناسی و تحلیل فوق چشم انداز نهاد کارشناسان رسمی دادگستری را می توان ترسیم نمود. به نظر بنده چشم انداز، ایجاد جایگاه منحصر بفرد و متمایز با تمایز شاخص و ملموس با سایر نهادهای موجود یا بالقوه از منظر دانش حرفه ای ویژه کارشناسی رسمی (غیر آکادمیک) که در واقع به کارشناسی رسمی هویت می بخشد در ذهنیت و باور مردم و بویژه مسئولان می باشد.

با علم به اینکه نتایج و آثار نظریات کارشناسی برای جامعه مهم و حساس می باشد چه در تصمیم گیری های دادگاه ها در دعوی و چه ارزیابی های اموال عمومی که بخاطر مبالغ بزرگ آثار مهمی برجای می گذارد (همانگونه که ایالات متحده آمریکا علیرغم اقتصاد خصوصی بواسطه تاثیرات مهم ارزیابی ها در اقتصاد آن کشور مجبور به ایجاد بنیاد ارزشیابی در سال 1987 توسط کنگره شد.). جهت صحت سنجی چشم انداز پیشنهادی، با طرح دو مثال به بررسی موضوع می پردازم.

مثال اول در مورد پزشکان و نظام پزشکی، هر چند که پرستاران و ... بخشی از دروس پزشکی را در دانشگاه می گذرانند و آشنا هستند و تجاربی نیز کسب می کنند، ولی از آن جایی که در ذهنیت جامعه و مسئولان، دانش حرفه ای پزشکی آنچنان گسترده و عمیق است، که هرگز اجازه طبابت یا تاسیس مطب را به پرستاران و ... نمی دهند.

مثال دوم: هر چند که ما در تاریخ مان ساخت بناهای بزرگ و با عظمتی مثل عالی قاپو و سی و سه پل و... توسط بناها داریم، با این سابقه طولانی و تجارب گذشته، اگر بنایی تجربه چندین دهه کاری داشته باشد، با این حال هرگز اجازه ورود به این بنا به نظام مهندسی ساختمان ها داده نمی شود، چرا که مهندسین ساختمان اصول علمی مثل نیرو، تعادل، تنش، کرنش و سایر موضوعات علمی را در دانشگاه یاد گرفته اند و وسعت و عمق این دانش حرفه ای در ذهنیت و باور جامعه و مسئولان اثبات شده است.

بنابراین این دو مثال و مثال های مشابه بی شمار نشان دهنده آن است که چشم انداز پیشنهادی مناسب است.

آیا دانش حرفه ای کارشناسی رسمی دارای چنان ظرفیت و پتانسیلی هست که ضمن هویت بخشی به کارشناسی رسمی بتواند ما را به چشم انداز پیشنهادی برساند؟

جواب مثبت است، چرا که مقاله قیمت عادله روز که در نشریه ماوی قوه قضائیه، مجله قضاوت دادگستری استان تهران، در سایت اتحادیه کانون های وکلای سراسر کشور، سازمان ها و در سایت شخصی وکلا درج شده است یا ارایه متدولوژی ارزیابی، یا ارایه تئوری روش تکنیکال یا فاندمنتال در ارزیابی یا ارایه نظریه تعیین اختلاف فاحش در ارزیابی، نشان از ظرفیت بالای موضوعات کارشناسی در محافل علمی و قضایی دارد.

آیا چشم انداز پیشنهادی شما دست یافتنی و راه مقابله با ظهور نهاد موازی می باشد؟

این چشم انداز هرچند زمان بر است، ولی با عزم و اراده قوی همه دست اندرکاران قابل دسترس می باشد و بنظرم اقدامات دیگر هر چند هم ضروری باشد، ولی کافی نمی باشند.

منظورتان از اقدامات دیگر چیست و چرا آن اقدامات کافی نیستند؟

اقدامات و استراتژی سازمان ها یا نهاد ها با تحلیل بخش های مختلف محیطی و با تمرکز در وضعیت درونی یعنی نقاط قوت و ضعف و با تمرکز در وضعیت بیرونی فرصت ها و تهدید های سازمان یا نهاد تعیین می شود.

در مواجهه با بروز نهاد های موازی یا همان تهدیدات اقدامات لازم از جمله نامه نگاری و جلسات و ملاقات و تهیه پیشینه موازی کاری توسط ریاست محترم شورای عالی و... لازم و ضروری بوده و خواهد بود، ولی عملاً شاهد هستیم که کاملاً کارساز نیست و تولد نهادهای موازی روز به روز بیشتر می شود و اگر توافقی با مسئولی انجام می گیرد چون شیب تغییرات مسئولان زیاد هست عملاً بعد از مدتی توافق بی اثر می شود و حتی با وجود قانون مستقل کارشناسی رسمی دادگستری، نهادهای موازی هم چنان در حال تولد هستند بنابراین این نوع اقدامات به تنهایی کافی نیستند.

پس چه باید کرد؟

همان طور که عرض کردم چاره کار تقویت نقاط قوت یعنی ایجاد و ساماندهی دانش حرفه ای است، بطوری که دانش حرفه ای کارشناسان رسمی در حوزه غیر آکادمیک باید دارای وسعت و عمق کافی و برجسته بوده و در ذهن و باور جامعه و مسئولان این برجستگی و یگانگی قرار گرفته باشد. مشابه مثالی که برای پزشکان و مهندسین عرض کردم، و رفع ضعف ها در خدمات کارشناسی است.

جهت رسیدن به هدف فوق چه اقدامات مشخصی باید انجام داد؟

بنظرم سه گام مشخص که در نشست هم اندیشی ریاست قوه قضائیه با اعضای شورایعالی و روسای کانون ها تابستان 1398 مطرح نمودم، نیاز است:

گام اول: برنامه ریزی و تشویق عملی و موثر کارشناسان برای تولید محتوا، مقاله، کتاب، ارایه سمینار و ... و همچنین تولید محتوا توسط روش های نوین (هوش مصنوعی) دانش حرفه ای در حوزه اختصاصی کارشناسی رسمی (غیر آکادمیک) و ساماندهی تجارب انباشته 80 سال گذشته است.

گام دوم: آموزش و ترویج دانش حرفه ای کارشناسی رسمی گام اول.

گام سوم: نظارت، سنجش و پایش عملکرد دو گام قبلی بویژه با اعمال ماده 48 آئین نامه اجرایی قانون.