در دوره آموزشی آشنایی با تشکیلات قضایی عنوان شد: در مراکز قضایی سراسر کشور دادگاه های صلح تشکیل می شود

• دادگاه های صلح وفق قانون در موضوعات مختلف همچون دعاوی مالی (منقول و غیر منقول)، رفع تجاوز ملکی، تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق، حصر وراثت، تامین دلیل و مانند آن از صلاحیت های مورد لزوم برای رسیدگی قضایی برخوردار خواهند بود

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دوره آموزشی آشنایی با تشکیلات قضایی که به همت کمیته آموزش کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی ترتیب یافته بود از تشکیل دادگاه های صلح در مراکز قضایی سراسر کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی  دادگستری استان آذربایجان شرقی، دکتر رسول جسور اظهار داشت: دادگاه های صلح بر اساس قانون مصوب 1402/06/22 در شهرستان ها به شکایات و دعاوی مردم رسیدگی خواهند کرد.

وی افزود: دادگاه های صلح  وفق قانون در موضوعات مختلف همچون دعاوی مالی (منقول و غیر منقول)، رفع تجاوز ملکی، تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق، حصر وراثت، تامین دلیل و مانند آن از صلاحیت های مورد لزوم برای رسیدگی قضایی برخوردار خواهند بود.

دکتر جسور در ادامه وظایف فعلی شوراهای حل اختلاف را تشریح کرد و گفت: در قانون جدید برخی از وظایف شورای های حل اختلاف در خصوص ایجاد صلح و سازش و آشتی و نیز صلاحیت دادگاه کیفری دو به دادگاه های صلح تفویض گردیده است.

وی افزود: قانون تشکیل دادگاه های صلح در نیمه دوم سال 1403 جنبه اجرایی پیدا می کند. این دادگاه ها در زمینه های مورد نظر می توانند پس از رسیدگی رای صادر کنند، مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی توضیح داد: بررسی کلیه موضوعات حقوقی و کیفری در محاکم قضایی و تجدید نظر استان ها صورت می گیرد ودر صورت فرجام خواهی پرونده ها به دیوان عالی کشور ارجاع می شود.

وی افزود: منظور از فرجام خواهی بررسی انطباق و یا عدم انطباق رای صادره با موازین قانون و شرع است. رسیدگی به پرونده ها در دیوان عالی کشور جنبه شکلی داشته و رسیدگی ماهیتی به پرونده ها در مراجع ذیصلاح صورت می گیرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در این دوره آموزشی به طور مبسوط وظایف دادگاه های مختلف حقوقی و کیفری استان و شهرستان و نیز دادگاه های خانواده را برای کارشناسان تشریح کرد.

وی همچنین به اختیارات قانونی مؤسسات داوری در سطح کشور اشاره کرد و افزود: رای صادره داور وفق قرارداد در سطح کشور اعتبار و وجاهت قانونی داشته و اجرای آن از طریق اجرای احکام مدنی نیز امکان پذیر است.

گفتنی است در این دوره آموزشی توسط معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی تغییرات ساختاری تشکیلات قضایی کشور در طول چند دهه گذشته مورد بررسی و تحلیل همه جانبه قرار گرفت.